Sur le plan administratif, les mesures suivantes ont été prises : les exigences légales relatives à l'interdiction visant les organisations étrangères en application de l'article 14 (2) de la loi relative aux associations privées ont été renforcées lorsque la loi relative au terrorisme international (Gesetz zur Bekämpfungdes internationalen Terrorismus) est entrée en vigueur, le 6 janvier 2002.
ومن الجانب الإداري، اتخذت الإجراءات التالية: تم تعزيز الاشتراطات القانونية لحظر المنظمات الأجنبية، عملا بالفرع 2 من الفصل 14 من القانون الذي يحكم الرابطات الخاصة، حين بدأ نفاذ قانون مكافحة الإرهاب الدولي في 6 كانون الثاني/يناير 2002.